گفته آمد كه به حكم ادلّهء اربعه بايد طيب نفس هم باشد . فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . : قوله : فالاطلاقات : نتيجهء اطلاقات اوّليّه پس از تقييد آنها به ادلّهء لزوم طيب نفس ، آنست كه : مجموع عقد و رضاى بعدى من حيث المجموع سبب تام و مؤثّر كامل است و ملكيّت‌آور است و مجموع كه اكراهى نيست ، آرى وقتى شرعا مجموع مركب علّت تامّه بود ، قهرا لازمهء عقلى مطلب آن است كه پس هر جزء مركب جزء علّت تامّه است ، پس عقد مكره هم جزء مؤثّر تام و بعض آن است . ولى اين بعض مؤثر بودن با حديث رفع برداشته نمىشود چرا كه اين لازمهء عقلى شد و در علم اصول به اثبات رسيده كه : حديث رفع آثار عقلى و لوازم غير شرعى را برنمىدارد ، و امورى كه وضع آنها به دست شارع باشد رفع آنها بدست شارع است و با حديث رفع مرتفع مىشوند مانند سببيّت تامّه كه بدست شارع بود و با اكراه رفع شد ، ولى جزء سبب بودن بدست شارع نيست تا رفع شود . پس بازهم جاى حديث رفع نيست . [ البته بعض كتابهاى مكاسب بجاى لانّه اثر عقلى غير مجعول ، فرموده : لانّ الاكراه مأخوذ فيه بالفرض ، كه ظاهرا نسخهء اوّل صحيح است و در چند سطر بعد هم بدان تصريح شده ، و دوّمى صحيح نيست چون همان جواب قبل از و لكن است كه با و لكن . . . استدراك و مناقشه شد . ] : قوله : و هذا لا يفرق : معلوم شد كه در ما نحن فيه حديث رفع جارى نمىشود ، حال در اين جهت جواب دوّم مثل جواب اوّل از حديث رفع است ، يعنى لا فرق كه ما قائل به نقل باشيم و اجازه را ناقله بدانيم يا قائل به كشف باشيم ، بيان ذلك : امّا بنابر نقل : فرض اينست كه تا رضايت بعدى نيامده اصلا نقل و انتقال و